مانع از خفقان اینترنتی وزارت ارشاد شوید! نامه جمعی از روزنامه‌نگاران، وبلاگنویسان و فعالان حقوق بشر به نمایندگان مجلس شورای اسلامی

جناب آقاي حدادعادل، رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
اعضاي محترم كميسيون‌هاي فرهنگي و اصل 90
نمايندگان مردم ايران در مجلس شوراي اسلامي

همانگونه كه مستحضريد، در تاريخ 29/5/1385، هيات دولت، آيين‌نامه‌اي براي ساماندهي پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني ايراني در اينترنت را طرح و تصويب نمود. اين آيين‌نامه حاوي اشكالات عديده قانوني، حقوقي و حتي فني بود كه از ابتداي اعلام آن به‌كرات توسط صاحبنظران، دست‌اندركاران رسانه و حتي كاربران اينترنت اعلام شدند. با اين وجود، وزارت ارشاد اين آيين‌نامه كه صريحا با جريان آزاد اطلاع‌رساني و آزادي بيان مصرح در قانون اساسي در تضاد است را به مورد اجرا گذاشت و در اولين گام، سايت اطلاع‌رساني بازتاب را غير قانوني اعلام كرده و دستور اعمال فيلتر آن را صادر نموده‌است.

اين حكم كه از طريق يك نامه بدون مهر، امضا و شماره و صرفا بر روي يك برگه كاغذ با نشان وزارت ارشاد جمهوري اسلامي ايران صادر شده‌است، نشانگر آن است كه وزارت ارشاد براي اعمال محدوديت در حوزه اطلاع‌رساني، جايگاه قضايي براي خود قائل شده و بدون انجام هرگونه مراحل قانوني و قضايي، براي يك رسانه حكم به انجام اعمال مجرمانه‌اي از قبيل «نشر اكاذيب»، «افترا و توهين» و «اقدام عليه امنيت و تماميت ارضي كشور» مي‌كند؛ و بدعتي خطرناك است در جهت به خطر انداختن اصل تفكيك قوا و همچنين آزادي اطلاع‌رساني كه هردو در قانون اساسي مورد تاكيد قرار گرفته‌اند و از نظر ما، آغازگر موج سهمگين اعمال محدوديت‌هاي شديد در فضاي سايبر و اينترنت در آينده مي‌باشد.

ما، امضا كنندگان زير كه هر كدام به نحوي دستندركار رسانه و از توليدكنندگان خبر و محتوا در فضاي اينترنت و غير آن هستيم، فارغ از سمت و سوي سياسي وب‌سايت بازتاب، بدين‌وسيله اعتراض شديد خود نسبت به اين اقدام غيرقانوني و موهن وزارت ارشاد را اعلام نموده از شما قانونگذاران مجلس شوراي اسلامي به موجب قانون اساسي و به خصوص اصل يكصد و سي و هشتم، خواستار آنيم تا ضمن تذكر جدي به مجموعه هيات دولت، با ابطال آيين نامه مذكور به دليل مغايرت با قانون اساسي، مانع از ادامه اين حركت شويد.

+

یک دیدگاه در “مانع از خفقان اینترنتی وزارت ارشاد شوید! نامه جمعی از روزنامه‌نگاران، وبلاگنویسان و فعالان حقوق بشر به نمایندگان مجلس شورای اسلامی”

پاسخ دادن به SeMeG لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *